دکتر عزیز وقفه ای ناخواسته ای که بین بحث های منظم ما پیش آمد، باعث شد کمی از آهنگ و ترتیب ارسال متن ها بیفتیم. اما باز هم مایه خوشحالی است که وقفه های طولانی و کوتاه بین مباحث به قطع آنها منجر نمی شود. طبق روال همیشگی به سراغ متن می روم و خواهم کوشید با تاکید بر آن نقطه نظر خودم را به شکل تفسیری منعکس کنم.

1. مبنای تاریخی حکومت

بیگانه آتنی در ادامه بحث خود از قوانین و چگونگی پایه گذاری آن ها، سرچشمه و خاستگاه حکومت را مورد توجه قرار می دهد. عطف توجه به سرچشمه و خاستگاه حکومت ناظر به دو وجه تحلیلی است که باید در نسبت با هم در نظر گرفته شوند. در وهله اول، تمرکز بر خاستگاه حکومت مستلزم بررسی آن به صورتی تاریخی است. به این معنا که با بررسی تاریخ شکل گیری حکومت ها می توانیم شناختی انضمامی از آن ها داشته باشیم. اما این بررسی تاریخی در عین حال می تواند ما را با نیازهای اولیه و اهداف و ضرورت هایی که به صورت ابتدایی یک شیوه حکومتی را به وجود آورده اند آشنا کند. در پرتو این برداشت، حرکت پس رونده ما به سمت سرچشمه شکل گیری حکومت، می تواند حامل نوعی گرایش از پیچیدگی به سادگی باشد که در نتیجه آن، ساختارهای جا افتاده ی حکومت های معاصر به نمونه های اولیه خود کاهش داده می شوند و در نتیجه، مطالعه بسترهای اولیه حکومت ها امکان پذیر می شود. افلاطون برای دست یابی به سادگی نهفته در هسته زندگی شهری، نگاه خود را بر چگونگی پاگیری دوباره زندگی شهری پس از بلایای طبیعی متمرکز می کند. اگر خوب به خاطر داشته باشی در بحث هایی که درباره رساله کریتوس داشتیم، افلاطون توانایی زندگی شهری و ملحقات مادی آن را نوعی هدیه خدایان به انسان می دانست که پس از شکست انسان در دست یابی به یک صلح و آرامش پایدار به او ارزانی شده بود. اما  در رساله قوانین ما با شرایطی کاملا انضمامی روبروایم که در آن انسان خود را وادار به مبارزه و مصالحه با اطراف خود می بیند. بازگشت به و آغاز از دورانی که  در آن یک جامعه شهری پس ازیک تخریب تمام عیار دوباره شکل می گیرد، بیش از آنکه نوعی بازسازی و بهبود نقاط ضعف باشد، شروع از نقطه صفر است. اما اینکه چرا افلاطون  از ابتدایی ترین مراحل حیات بشری آغاز نمی کند و بر بازسازی یک جامعه شهری تاکید دارد، پرسش به جایی است که من در پاسخ به آن بیشتر مایلم نوعی حلقه ارتباط بین آن جامعه اولیه و جامعه های پیشرفته تر را در نظر بگیرم. جامعه ای که تمامی ابزار تولید و منابع خود را در یک بلای طبیعی از دست داده است، به سبب ارتباطی که به لحاظ زبانی با گذشته خود داشته است – به این معنا که افراد باقی مانده آن هنوز به زبان گذشته خود سخن می گویند- در بازسازی جامعه خود از نقطه صفر، ناآگاهانه و بر اساس بخت و صدفه عمل نمی کند. افلاطون با فرض صوری چنین جامعه ای امکان هر نوع تصادف در خلق ابزارهای تولید و پایه گذاری نهادهای اجتماعی را از میان بر می دارد و به همین جهت تلاش افراد این جامعه برای خلق و رونق بخشیدن به زندگی اجتماعی برای ما می تواند تلاشی آگاهانه و معنا دار باشد.

در کاهش معرفت شناختی که افلاطون از حیات سیاسی و نهادهای ملازم آن به دست می دهد، رابطه علی و معلولی میان خیلی از پدیده های انسانی مانند جنگ، صلح، اخلاق و ارزشگذاری از یک سو و شرایط طبیعی و مادی مانند کمبود علوفه برای دام یا کمبود زمین برای کشاورزی از سوی دیگر، نشان داده می شود(679).  علاوه براین، نگاه افلاطون در این تحلیل نگاهی ایستا به جامعه شهری نیست، بلکه با دخالت دادن عنصر زمان حرکتی سیال و تکاملی را به جامعه های انسانی- از اولین مراحل آن به صورت زندگی قبیله ای و روستایی گرفته تا زندگی پیشرفته و پیچیده شهری- نسبت می دهد. آنچه در این حرکت تکاملی قابل توجه است، نوعی تناظر میان شرایط طبیعی و درجه پیچیدگی زندگی اجتماعی انسان هاست. اولین صورت قانون گذاری و اجرایی شدن آن طبق تحلیل افلاطون،  به صورتی غیر مدون به جامعه پدرسالار قبیله ای باز می گردد که متناظر با دوره غارنشینی و نوعی مرحله جمع آوری غذاست. حرکت این انسان ها به دامنه کوه ها مصادف است با شکل گیری زندگی کشاورزی و تجمع آن ها در در محل سکونتی به مراتب وسیع تر از مرحله اولیه. در این مرحله است که قانون گذاری به معنای صحیح کلمه به عنوان امری فراتر از سنت و آیین شکل می گیرد(681).  در عین حال،در این دو مرحله ابتدایی جامعه بیشتر تحت نوعی توافق دست جمعی برای به رسمیت شناختن فردی مسن به عنوان حاکم، اداره می شود. در مرحله دوم اگرچه می توان از قانون صحبت کرد، ولی این قانون بیشتر تبلور اراده همان ریش سفیدان قبیله یا ساکنان یک منطقه است. مرحله سوم که به مدد شعری از همر توضیح داده می شود، مصادف است با حرکت انسان ها از دامنه کوه ها به دشت های صاف و هموار. اشاره بیگانه آتنی به  این مرحله در حکم نوعی بازگشت است به مباحثی که در کتاب اول (683) درباره نوع قانون گذاری کرت و لاکدمونیا صورت گرفته بود. افلاطون به این شکل، از طریق یک تحلیل مبنایی اقسام حکومت و انواع سیستم های قانون گذاری متناظر با هر کدام و بازگشت دوباره به مباحث اولیه، ویژگی انتزاعی این مباحث را از آن ها می گیرد و آن ها را در متن طبیعی و تاریخی خود قرار می دهد.

برای به دست دادن یک صورت بندی ساده از انواع نظام هایی که افلاطون در این بخش مورد بررسی قرار داده، بد نیست که مدل چهاربخشی آر.جی.بری مترجم کتاب قوانین (در مجموعه کتاب های دو زبانه موسسه لوئب) را در اینجا بیاورم:

1. خانواده یا قبیله، تحت نوعی  سرپرستی پدرسالارانه؛ متناظر با زندگی غارنشینی

2. ترکیب قبایل ، به صورت آریستوکراسی یا حکومت پادشاهی؛ متناظر با زندگی در دامنه کوه ها

3. حالت مختلط شهری همانند تروا؛ متناظر با زندگی در دشت های هموار

4. حالت فدرال یا اتحاد چند شهر باهم- که می تواند به عنوان یکی از حالت های بخش سوم نیز لحاظ شود-؛ متناظر با زندگی در دشت های هموار¹

افلاطون حالت چهارم را "ملت" می خواند (683) و معتقد است این حالت تکمیل یافته حکومتی، سال ها پیش به طور تاریخی وقوع پیدا کرده اما دیری نپاییده است.

2. از بررسی تاریخی به تحلیل ساختار سیاسی

اشاره به قدرت های سه گانه ای که سال ها پیش با یکدیگر متحد شده بودند و اتحاد خود را در مدت زمان کوتاهی از دست دادند، زمینه بازگشت به بحث فضایل اخلاقی و مبنای طبیعی آن ها را باز فراهم می کند. به این صورت که درخواست شهروند کرت و شهروند اسپارت از بیگانه آتنی، او را وادار می کند که دلایل شکست این اتحاد را بررسی کند. بیگانه آتنی این شکست را در وهله اول حاصل غفلت و نابخردی موجود در این قدرت های سه گانه می داند و چگونگی به وجود آمدن این غفلت در حکومت ها را از طریق تشابه میان حکومت ها و تمامیت وجود انسان به عنوان فرد توضیح می دهد. به همان صورت که عدم توافق خواسته های شخصی با گزینه های مشروع عقلی می تواند  در زندگی فرد به ضایعات جبران ناپذیر منجر شود، عدم توافق خواسته های حکام و شهروندان با ضرورت های عقلانی جامعه ای که در آن زندگی می کنند نیز می تواند منجر به غفلت و ناآگاهی و به تبع آن در هم پاشیدن یکپارچگی میان آن ها شود. نکته قابل توجه در این بخش، یکی داستن عقلانیت (یا خرد اگر بخواهیم نزدیک تر به برداشت سنتی ایرانی بگوییم) با هماهنگی است . استدلال افلاطون به خودی خود روشن است. جامعه ای دچار خسران می شود که اصل پیروی از عقل را فراموش کرده باشد. اما پیروی از عقل به معنای پیروی از دستوری فراگذرنده از متن مشخص جامعه ی واقعی و تاریخی نیست، چرا که طبق تفسیری که افلاطون در کتاب سوم  (689) به دست می دهد، پیروی از عقل به معنای نوعی هماهنگی است که میان اعضا و بخش های جامعه برقرار شده و می شود. افلاطون به طور صریح می گوید که  اگر در جامعه ای هماهنگی نباشد، دانش و تبحر افراد فرهیخته آن جامعه نیز به کار نخواهد آمد و کل آن جامعه نسبت به جامعه ای که به رغم کمبود افراد فرهیخته دارای هماهنگی است، در مقام پایین تری قرار می گیرد.

حکومتی می تواند یک زندگی سالم سیاسی و یک نظام قانون گذاری مدون را تضمین کند که در حالت هماهنگی به سر برد. همان طور که به خوبی می دانی، هماهنگی در نزد افلاطون همیشه میان دو یا چند حد نهایت تعریف می شود.  در تحلیل ساختار حکومتی قوانین، بیگانه آتنی دو شیوه حکومتی را به عنوان شیوه های مادر معرفی می کند و معتقد است که دیگر ساختارهای حکومتی در بین این دو قرار گرفته اند. اولین ساختار، حکومت پادشاهی است که امپراتوری ایران را می توان نمونه مجسم آن دانست. دومین ساختار، حکومت مردم سالاری است که در آتن تجسم یافته است.  هیچ یک از این دو شیوه حکومتی نمی توانند به عنوان یه یک نمونه ایده آل معرفی شوند، چرا که هر دو، دو نقطه نهایت یک طیف اند و از حالت هماهنگی فاصله دارند. البته ایران و آتن از ابتدا به این حدود نهایی در ساختار سیاسی خود نرسیده بودند و هر کدام از آنها به سبب هماهنگی که در گذشته بر آن ها حاکم بوده، دوران پرشکوه و پر از پیروزی را در پشت سر دارند. در نمونه ایران، این حالت هماهنگی به دوران کورش باز می گردد (694) که در آن نوعی هماهنگی میان آزادی و برده داری (که منظور از آن به معنای دقیق کلمه هرنوع صورت رعیت مابی است)، برقرار بوده. هماهنگی نهفته در ساختار سیاسی امپراتوری ایران از هم پاشید به سبب آنکه حکمرانان آزادی داده شده به مردم را از آنان باز پس گرفتند و به این طریق دوستی و رابطه دوطرفه ای که میان حاکم و رعایا وجود داشت را زایل کردند. حکومت جبارانه و منع آزادی رعایا در امپراتوری ایران به گسستن پیوند میان مردم و حکومت تبدیل شده (697) و در نتیجه حتی کمیت بیش از اندازه سربازان ایرانی هم نمی تواند مانع از شکست ایرانیان شود، چرا هر یک از آن ها خود را در حد یک مزدور می بیند.

بیگانه آتنی سپس ساختار سیاسی آتن را بررسی می کند تا نشان دهد چگونه نقطه مقابل حکومت جباری که نوعی آزادی بی حد و حصر در میان مردم است می تواند به ضعف جامعه سیاسی منجر شود. همان طور که می بینی در این بخش از رساله قوانین، ما با تصویری کلی از نظام سیاسی مورد نظر افلاطون مواجه می شویم. این نظام  در جایی میان دو نهایت تعریف می شود. افلاطون در یک عبارت اشاره کوتاهی به این ساختار می کند و آن را "شیوه حکومت متعادل تحت نظر بزرگان برگزیده" (698) می خواند. این شیوه حکومتی به هیچ وجه در نقطه مقابل مردمسالاری آتنی نیست، اگر چه با آن هم یکی نیست. مداقه در این عبارت می تواند تاکید دوباره ای باشد بر این حقیقت که نقد افلاطون از مردمسالاری را نباید با تایید حکومت جبارانه یکی گرفت. باز گردیم به نقد بیگانه آتنی از آزادی بی حد و حصر آتن. آتن هم همانند امپراتوری ایران در گذشته خود دوران پرشکوهی را از سر گذرانده که در آن هماهنگی نسبی بر جامعه سیاسی حاکم بوده است. بیگانه آتنی این هماهنگی آتن را به دوران جنگ میان ایران و یونان نسبت می دهد و باور دارد که در آن دوران به سبب فشار و تهدید دشمن خارجی، نوعی هماهنگی و یکپارچگی بر آتن حاکم بوده است. ادامه بحث افلاطون درباره گذشته آتن و سراشیبی که آتن کنونی دچار آن شده است، نقطه تاکید اصلی را بر روی حس دوستی و پیوند میان شهروندان می گذارد. بدین ترتیب، در هردو نمونه ساختار سیاسی، نوعی میل درونی نظام سیاسی به از هم گسیخته شدن پیوند میان شهروندان تبدیل شده است. در نمونه ایران این واقعیت از طریق افزایش فشار حکمرانان بر مردم و در آتن از طریق نوعی فرد گرایی افسارگسیخته روی نموده است. به طوری که به تعبیر افلاطون، شهروندان آتنی به طور خود خواسته به بردگی تن در داده اند. نگاه درون ماندگار افلاطون به جامعه سیاسی برای تبیین ساختار آن و عدم فراروی به هرنوع ساختار فراگذرنده، ما را در این نقطه از رساله قوانین به تشخیص این ضروت می رساند که عنصر اصلی هماهنگی در یک جامعه سیاسی را در پیوند میان اعضای آن با یکدیگر بیابیم. هر یک از دو ساختار یاد شده به سبب تمایل درونی خود که در ابتدا به چشم نمی آمدند به سمتی کشیده شده اند که هماهنگی آن ها به طور کامل در معرض تهدید قرار گرفته است. نقش تاریخ از این نظر دارای اهمیت است که در طول آن هر جامعه سیاسی به تدریج تمایلات درونی خود را آشکار می کند. حیات سیاسی یک جامعه ماهیتا حیاتی جمعی است و این حیات جمعی به طبع نوعی مشارکت جمعی را از تمامی اعضای یک جامعه می طلبد. قانون گذار با عطف توجه به همین مشارکت جمعی و هماهنگی حاکم بر حیات سیاسی است که باید دست به قانون گذاری بزند.

در تلقی افلاطون از قانون و قانون گذاری می توان آشکارا تیزبینی فلسفی او را که آمخیته با دریافتی عمیق از واقعیت جامعه است مشاهده کرد. قانون در نظر افلاطون طبیعتی دوگانه دارد: از یک جهت با واقعیت جامعه ای که در آن پا می گیرد مرتبط است و در متن شرایط مادی و تاریخی آن شکل می گیرد. از جهت دیگر قانون می تواند هنجارهای حاکم بر یک جامعه را با تبلور در ساختاری سیاسی عینیت بخشد و به این ترتیب از محدوده ی به طور زمانی گذرای واقعیت اجتماعی و تاریخی فراتر رود و خود را با ملاک هایی معقول (اگر چه انضمامی و باز هم برآمده از متن همان جامعه) تنظیم کند. با این دید اگر به تحلیل او از جامعه سیاسی ایران و آتن نگاه کنیم، می بینیم که در هر دونمونه تلاش او به سمت نوعی شناخت تاریخی ولی درعین آمیخته با نوعی داوری نقادانه است. نگاه خاص او به طبیعت دوگانه قانون در      بخش پایانی کتاب سوم رساله قوانین، جایی که بیگانه آتنی ملاکی کلی را به طور گذرا برای تعیین قوانین یک جامعه سیاسی مشخص می کند، انعکاسی آشکار می یابد. یک قانون گذار باید با نظر به سه ویژگی  قوانین را وضع کند: با هدف داشتن یک جامعه ی(1) آزاد، (2) دارای یکپارچگی و هماهنگی با خود و(3) برخوردار از معنا.  همانطور که می بینی اولین ویژگی برآمده از تعمقی نقادانه در جامعه ایرانی است که در آن نفی آزادی اعضا و غفلت از اراده تک تک افراد به فاصله گیری آن ها از حکومت و عدم مشارکت در حیات سیاسی منجر شده. دومین ویژگی که جزو اصلی ترین پیش شرط های یک حکومت سیاسی است، از دقت نظر در جامعه آتن حاصل شده که در آن آزادی بی حد و حصر اعضا به نوعی تاکید بیش از حد بر فردیت آن ها و در نهایت از هم پاشیدگی هماهنگی جامعه منجر شده. و سومین ویژگی را می توان شرطی دانست که در هیچ یک از دو جامعه توصیف شده برآورده نشده است: معنا و جهتی که تمام اعضای جامعه را در پیوند باهم و در هماهنگی با یک هدف مشترک در پیش رو قرار می دهد. رابطه شروط اول و دوم با شرط سوم رابطه ای دوری است که در آن نمی توان تقدمی را به یکی از طرفین  نسبت داد. آزادی و یکپارچگی اعضای یک جامعه از مقدمات دست یابی به یک حیات سیاسی معنادار و جهت مند است. از طرف دیگر نه آزادی و نه یکپارچگی هیچ گاه نخواهند توانست بدون فرض یک نظام سیاسی معنادار و جهت مند به شکل حقیقی محقق شوند.

1. Plato,  Laws, translated by R.G. Bury, the Loeb classical library, 1984, p.187

لینک مستقیم به مطلب